بدأ أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهما آخرين

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهما بمن فيهم المتهمة سارة خليفة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نسب إليهم من اتهامات في قضية المخدرات الكبرى التي أثارت جدلا واسعا في مصر.

ويواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتعلق بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص، في قضية هزت الرأي العام المصري بسبب حجمها وتداعياتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بقيادة عدد من الأفراد بينهم سارة خليفة أسسوا منظمة إجرامية متخصصة في استيراد مواد خام من الخارج لتصنيع مخدرات مخلّقة، مثل مادة “إندازول كاربوكساميد” ومشتقات الفينثيل أمين بغرض الإتجار بها داخل مصر وتهريبها خارجها.

وتوزعت الأدوار بين المتهمين بين من تولى جلب المواد الخام ومن قام بتصنيعها في معمل سري داخل عقار سكني، بينما قام البعض الآخر بترويج المخدرات، وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة منها استخدام عبوات مكملات غذائية لتمويه المخدرات، وتسجيلات مرئية تثبت عمليات التصنيع والترويج.

وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام، إلى جانب أسلحة نارية تشمل مسدسا وبندقية خرطوش، و44 طلقة ذخيرة، وأسلحة بيضاء مثل مطاوي قرن غزال.

وأظهرت التحقيقات أدلة رقمية قوية بما في ذلك محادثات وصور تم تبادلها بين المتهمين تثبت نشاطهم الإجرامي، كما تم التحفظ على مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم، تقدر بـ3.3 مليون جنيه مصري، 86 ألف دولار، ومبالغ أخرى بالريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتشمل الاتهامات أيضا تهما إضافية ضد سارة خليفة تتعلق بغسل الأموال وهتك عرض شخص بالتعاون مع آخرين داخل شقتها السكنية، في واقعة مرتبطة بالقضية الرئيسية.

وأثارت قضية “المخدرات الكبرى” ضجة واسعة في مصر نظرا لتورط شخصيات بارزة، بمن فيهم سارة خليفة وهي إعلامية ومنتجة فنية إلى جانب أفراد من خلفيات متنوعة تشمل منتجا وصاحب شركة، مقاولين، باعة، وسائقين.

بدأت القضية في أبريل عندما تلقت الجهات الأمنية معلومات عن نشاط إجرامي منظم، مما أدى إلى مداهمة كبيرة أسفرت عن ضبط المتهمين وكميات ضخمة من المواد المحظورة.