كتبت / منى حمدي
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بإحالة المتهمين في قضية تحرش جماعي أثارت الرأي العام إلى محكمة الجنايات.
وكشفت الواقعة التي وثقتها كاميرات هواتف المارة وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض الفتاة لاعتداء لفظي وجسدي من قبل مجموعة من الأشخاص الذين حاصروا سيارتها.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة تبين أن المتهمين قاموا بمحاصرة الفتاة أثناء قيادتها، وأساءوا إليها بالسباب والألفاظ الخادشة للحياء، مع محاولات للاعتداء الجسدي عليها، مما تسبب في إثارة حالة من الذعر لديها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة التي شكلت أدلة رئيسية في القضية، سلوكا عدوانيا من المتهمين، مما دفع مواطنين آخرين إلى محاولة التدخل للدفاع عن الفتاة، لكن المتهمين واجهوهم بالتهديد والاعتداء.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم بناء على التحريات ومقاطع الفيديو، وبمواجهتهم خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنها جرت في سياق تصرفات متهورة دون تخطيط مسبق.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم التحرش والاعتداء بالسب والضرب وإثارة الفزع في نفوس المواطنين، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات بموجب قانون العقوبات المصري، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي شددت العقوبات على جرائم التحرش.
وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب روادها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، معتبرين أن مثل هذه الجرائم تهدد الأمن الاجتماعي وتُسيء إلى قيم المجتمع المصري.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الحملات الأمنية والقانونية في مصر لمكافحة التحرش، حيث سجلت السلطات في السنوات الأخيرة زيادة في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث بعد تحسين آليات الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوقهم.
