مصر.. محاكمة 6 مسؤولين في كارثة انفجار خط غاز الواحات

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة 8 أشخاص بينهم طالبتان بكلية طب الأسنان وإصابة 16 آخرين بحروق واختناقات، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة بالكامل، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

ووقع انفجار خط الغاز الرئيسي على طريق الواحات بالقرب من جامعة نوال بمدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء 30 أبريل، نتيجة كسر مفاجئ في الأنبوب أثناء أعمال حفر ضمن مشروع تطوير مرافق الغاز الطبيعي، وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نجم عن اصطدام لودر تابع لشركة المقاولات بخط الغاز دون تنسيق مسبق مع شركة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز واشتعالها.

وتابع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحادث عن كثب، وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين، كما أثار الحادث غضباً شعبياً واسعاً، خاصة بعد تصريحات أهالي الضحايا، ووصفهم الحادث بأنه “جريمة كاملة”.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة التي بدأت فور تلقي بلاغ الحادث تبين أن المتسببين في الانفجار وهم أربعة مهندسين وعامل لودر ومسؤول إشراف، أهملوا الاشتراطات الفنية والتنسيق المسبق مع شركة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى كسر خط الغاز أثناء أعمال الحفر لتطوير طريق الواحات.

وأكدت النيابة العامة أن عدم إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة واستخدام معدات حفر ثقيلة دون إشراف فعلي يُعد “إهمالاً جسيماً” تسبب في الكارثة.

وقد شكّلت النيابة فريقاً لمعاينة موقع الحادث حيث تم حصر التلفيات ومتابعة أعمال الإطفاء، بالإضافة إلى زيارة 8 مستشفيات لسؤال المصابين، بما في ذلك مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى 6 أكتوبر المركزي، كما كلّفت النيابة لجاناً فنية من هيئة الطرق والكباري، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراجعة الاشتراطات الفنية وتحديد أسباب الحادث بدقة.

وأظهرت التحقيقات أن شركة المقاولات لم تُخطر الجهات المختصة قبل بدء الحفر، رغم علمها بضرورة التنسيق، ولم تلتزم بتدابير السلامة المهنية، مما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب. ونفت النيابة وجود أي تسرب سابق للغاز قبل يوم الحادث، مستندة إلى تقارير فنية وسجلات الضخ.

وأكدت النيابة التزامها بملاحقة كل أشكال الإهمال التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، مشددة على أنها ستضمن إنزال العقوبة العادلة بالمقصرين. وحددت المحكمة المختصة جلسة 24 مايو 2025 كأولى جلسات محاكمة المتهمين.