شركات الإنتاج الحربي المصري تحقق نموا كبيرا وزيادة غير مسبوقة في الإيرادات

وأكد وزير الإنتاج الحربي المصري في كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاستعراض الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، أنه تم استحداث منتجات عسكرية جديدة و تنفيذ 9 مشروعات حربية و تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي -في بيان صادر عن الوزارة- أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.

وكشف أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025 يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي والعالمي) بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات.

وشدد على الدور الحيوي لوزارة الإنتاج الحربي في دعم مسيرة التقدم في مصر لما لها من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.

وأشار إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، والمشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية.

وتعد وزارة الإنتاج الحربي في مصر واحدة من أقدم المؤسسات الصناعية في البلاد، حيث أُسست عام 1954 تحت مظلة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ومع مرور الزمن، تطورت الوزارة لتصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، تجمع بين مهمتها الأساسية في دعم الأمن القومي ودورها المتزايد في المشروعات التنموية المدنية.

وتضم الوزارة نحو 20 شركة تابعة تعمل في مجالات متنوعة تشمل تصنيع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر والمعدات العسكرية بالإضافة إلى منتجات مدنية مثل الأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية ومستلزمات البنية التحتية.

وفي السنوات الأخيرة شهدت شركات الإنتاج الحربي طفرة ملحوظة بدأت تتبلور منذ السنة المالية 2019/2020، حيث ركزت الحكومة على تحديث خطوط الإنتاج وتطوير منتجات جديدة تتماشى مع الاحتياجات العسكرية الحديثة