كتب د / حسن اللبان
تجرى في مصر استعدادات مكثفة للاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم المقرر استضافته في العاصمة القاهرة في 9 أبريل القادم وفق بيان للخارجية المصرية.
وترأس وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم (الاثنين) اجتماعا تنسيقيا بمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، تم خلاله استعراض آخر الاستعدادات الموضوعية والمراسمية واللوجستية الخاصة بالاجتماع الوزاري المشار إليه.
وتمثل عملية الخرطوم محفلا للتنسيق والتشاور والتعاون السياسي حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا، ويضم في عضويته 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.
وأُطلقت “عملية الخرطوم” والمعروفة رسميا بـ”مبادرة الاتحاد الأوروبي-القرن الإفريقي حول الهجرة” في نوفمبر 2014 في العاصمة السودانية الخرطوم بهدف تعزيز التعاون بين دول المنشأ والعبور والوجهة في مواجهة قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتجمع المبادرة 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، إلى جانب دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي مثل السودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي وكينيا وجنوب السودان فضلاً عن مشاركة مفوضيتي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
تأتي أهمية “عملية الخرطوم” في كونها منصة حوار سياسي وعملي تركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مثل الفقر والنزاعات والتغير المناخي، مع تعزيز التنمية المستدامة في دول المنشأ والعبور، كما تسعى إلى تطوير آليات قانونية للهجرة الآمنة ودعم حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وتشهد منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي تدفقات هجرة كبيرة حيث يعد السودان وإريتريا وإثيوبيا من بين أبرز دول المنشأ للمهاجرين الذين يسلكون “الطريق الشرقي” عبر البحر الأحمر أو خليج عدن نحو اليمن، ثم إلى دول الخليج أو عبر ليبيا وتونس نحو أوروبا عبر البحر المتوسط. ووفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فقد عبر أكثر من 450 ألف مهاجر من القرن الإفريقي إلى أوروبا خلال العقد الماضي.
وتتولى مصر رئاسة “عملية الخرطوم” منذ أبريل 2024، خلفًا للسودان الذي تأثر دوره بسبب الاضطرابات الداخلية، وتأتي استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني في 9 أبريل 2025 كجزء من جهودها لقيادة المبادرة وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.
