كتب / حسن اللبان
تُدرك القبائل الليبية هي السند الأساسي والقوي الذي يقف بجانبهم حاليا في الأزمة التي تمر بها بلادهم، ولذلك كانوا أول المفوضين لتدخل الجيش المصرى دفاع عن أرضهم ضد العدوان التركي وحلفائه الذين يريدون تدمير ليبيا والسيطرة على ثرواتها المختلفة من الغاز والنفط. أوفي بيان هام، علن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في ليبيا عن رفضه لأي خطوات من شأنها تقسيم البلاد، مشددا على أن السيادة تعود إلى الشعب الليبي بكافة مكوناته وحده. وذكر المجلس في بيانه “لن يقبل بأي حال من الأحوال رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار السياسي، إلا للشعب الليبي كافة من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب”، مشددا على رفضه لـ”أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الوطن أو تجزئته إلى أقاليم”.
وتابع: “ليبيا كل لا تتجزأ”.
وخاطب المجلس مصر بالتنبيه: “ما ضاع في ليبيا قد ضاع، فلا نريد أن يكون ضياع ليبيا سببا في ضياع وخسارة آخر جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة”. وحذر البيان من “مؤامرة قديمة حديثة على الجيش المصري”، محملا إسرائيل المسؤولية عن السعي إلى “القضاء على الجيش المصري من بوابة الأزمة الليبية”. ولفت المجلس إلى أنه أطلق دعوة في الفترة الماضية إلى لقاء تشاوري بمشاركة الأعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية للبحث في “إيجاد حل وطني خالص داخل حدود الوطن وبدون تدخل خارجي”، مؤكدا أن هذا اللقاء سيلتئم “قريبا وقريبا جدا”.
وجاء البيان على خلفية الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي مع عدد من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية، حيث قال إنه سيطلب موافقة البرلمان المصري على إدخال قوات إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش المصري لن يدخل ليبيا ولن يخرج منها إلا بطلب من القبائل المحلية. وفوض مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح (والذي يتخذ من طبرق مقرا له) مصر، مؤخرا بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية “حفظ أمن البلدين القومي”. وتعد مصر من أكبر داعمي “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر الذي شن في أبريل العام الماضي، زحفا عسكريا في مسعى إلى انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق المتمخضة، عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا.
