كتب / حسن اللبان
حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظرا جويا بذريعة دعم متطرفين إسلاميين وإيران.
ورفض قضاة المحكمة “بالإجماع” طعنا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات، في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.
ويتناول قرار المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عنصرا أساسيا في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع.
ففي حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر وادعوا أنها “تموّل الإرهاب” وتدعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرض حصار اقتصادي على الدوح شمل إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة.
وكانت المنظمة قررت في 2018، أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف، بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلا ولاغيا”.
