كتب / حسن اللبان
قضت محكمة جزائرية، اليوم الجمعة، بالسجن لمدير الأمن الوطني الأسبق، ورئيس الأمن الولائي الأسبق.
وعاقبت المحكمة المتهمين، بالسجن لمدة 4 سنوات في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، ورئيس الأمن الولائي الأسبق، نور الدين براشدي، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.
وبدأت المحكمة، أمس الخميس، جلسات محاكمة هامل وبراشدي، بعد تأجيلها لخمس مرات متتالية بسبب جائحة كورونا.
ويحاكم المتهمان بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتها.
ووجهت لهما تهم تبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية، تحت غطاء شراء العقارات في بالعاصمة.
وحضر المتهمان هامل وبراشدي، وفق المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منها ما تعلق بالتباعد الجسماني.
