كتب د / حسن اللبان
وأعلنت النيابة أن برنامج الزيارة شمل عقد لقاء ثنائي بين النائب العام المصري والروسي وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون القضائي ومجال التدريب بين النيابتين، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام 2026.
وشملت مذكرة التفاهم المبرمة آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية.
وتمثل هذه المذكرات الرؤية المشتركة للنيابتين لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التي ترتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما إنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
واهتماما من جانب النائب العام المصري بدعم سبل التعاون فيما بين النيابتين المصرية والروسية، فقد حرص على التوجيه بتدريس اللغة الروسية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام.
كما ستشهد الأيام المقبلة، حضور النائب العام لجمهورية مصر العربية على رأس وفد النيابة العامة المصرية –للمرة الأولى– لفعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول البريكس المزمع عقده بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية في أعقاب انضمام جمهورية مصر العربية مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري.
