كتب د / حسن اللبان
هناك أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون قد اُرتكبت على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، هكذا أعلنت الأمم المتحدة التي قالت إنها بدأت في جمع أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في القطاع، تمهيدا لمحاكمات محتملة.
ووفقا للأمم المتحدة تخضع الأطراف المشاركة في الحرب لقوانين مستمدة من نظام الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام المعروفة باسم القانون الإنساني الدولي أو قانون النازعات المسلحة، وذلك حسب تقرير تم نشره على قناة الغد.
ويحتوي القانون على عنصرين أساسيين هما حماية غير المقاتلين مثل المدنين والجنود الذين استسلموا والقيود المفروضة على نوع الحرب.
وتستند تلك القواعد إلى معاهدات تعود للقرن التاسع عشر، لكن القانون الآن يرتكز على اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تم التوقيع عليها بعد جرائم ضد الإنسانية بعد جرائم ارتكبت في الحرب العالمية الثانية.
لكن إسرائيل لم توقع على بعض البنود في الاتفاقيات التي تغطي قضايا مثل العقوبات الجماعية، لكن أمريكا ودولا أخرى تعتبرها ضمن القانون الدولي العرفي وبالتالي هي ملزمة للجميع.
وتفند الأمم المتحدة الدلائل على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، من خلال حرمانها أكثر من مليوني شخص في القطاع من الطعام والدواء والماء والكهرباء.
وتتهمها الأمم المتحدة أيضا بارتكاب جريمة حرب تتعلق بالعقاب الجماعي وهو ما تتفق معها فيه اللجنة الدولىة للصليب الأحمر، وبهجماتها العشوائية غير القانونية على غزة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين وقالت منظمة العفو الدولية أنها وثقتها وتعتبرها جريمة حرب.
غزة تواجه الإبادة
ولليوم الـ25 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهداء، منهم 3542 طفلا و2187 سيدة، إضافة إلى إصابة 21543 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.
