وزير الخارجية المصري يدعو إسرائيل للابتعاد عن تبني السياسات الأحادية الجانب

وبحسب بيان وصل لـ”سبوتنيك” نسخة منه، فقد صرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات من مقر الأمم المتحدة عقب الاجتماع، أن “وزير الخارجية أكد على الدور الهام الذي تضطلع به لجنة الاتصال باعتبارها إحدى الآليات القلائل الفعالة دوليا في تنسيق جهود المساعدات بين مختلف الأطراف بما في ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا لإيمان راسخ إزاء أهمية دعم فلسطين لتحقيق حل الدولتين، مؤكدا على التزام الجانب المصري بدعم عمل اللجنة التي يعتبرها ركنًا أسياسيًا في الجهود الرامية للتنفيذ الكامل لاتفاقات “أوسلو”، والذي يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لمراسم التوقيع عليها”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن “الوزير شكري، أكد أن دعم السلطة الفلسطينية هو هدف أساسي ومشترك للأطراف الدولية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وهو ما يتعين معه اتخاذ تدابير وإجراءات عملية على هذا المسار، مشددا على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وكذا الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعيا في ذات الوقت السلطات الإسرائيلية إلى أهمية إزالة كافة المعوقات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تضعف من المؤسسات الفلسطينية، والنأي عن تبني السياسات أحادية الجانب التي تقوض من جهود دعم السلام، وفي مقدمتها الأنشطة الاستيطانية، وكذا استيفاء الالتزامات والتفاهمات، التي تم التوصل إليها في مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ، من أجل بناء الزخم الملائم لاستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين”.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى التزام مصر تجاه مواصلة جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، وما حققته الشركات المصرية والقوى العاملة الفلسطينية، من إنجازات ملموسة على هذا المسار، مشجعًا الأطراف الدولية المانحة بدورها على تجديد جهودها في عملية إعادة الإعمار، بحسب قوله.

كما أكد وزير الخارجية المصري، على “التزام مصر الراسخ إزاء التخفيف من معاناة الأشقاء في فلسطين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك حشد الجهود الجماعية، ومن خلال لجنة الاتصال”، فضلًا عن استمرار الجانب المصري في دعم آفاق قيام الدولة الفلسطينية، والحث على استئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد شكري، في هذا السياق، على الحاجة لإحياء عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المتعارف عليها كونها تظل المسار الوحيد للتعامل مع الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية، بحسب قوله.