كتب / رضا اللبان
وقالت الصفحة التي تطلق على نفسها اسم “جمال مبارك رئيسا لمصر” ويتابعها آلاف الأشخاص: “نعلم أن القضاء المصري في مصر بعيد عن لعبة النظام الذى يحاول أن يضيق على الجميع ويخشى الأصوات الحقيقية”.
وجاء المنشور فيما يحاول البعض دعم جمال مبارك في الترشح لرئاسة مصر، حيث يتطلب الأمر حصوله على رد اعتبار من المحكمة بسبب القضايا التي تمت تبرئته منها بعدما أدين فيها خلال الأعوام الماضية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، يوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
ويقوم الجدل الدائر على تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، لكنهم لا يزالون مدانين بالنسبة للقانون في مصر، ما يجعل جمال مبارك ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، طالما أنه لا يزال مداناً في قضية القصور الرئاسية، حيث صدرت بحقه أحكام قضائية.
وتندرج إدانة جمال مبارك في باب الجرائم المخلة بالشرف، حيث، طبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق له أو لشقيقه علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، فضلا عن أنهما يظلان بعد انقضائه مطالبين بتقديم “طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
وبعد انقضاء السنوات الستة، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة وليس ملزما بالقانون، فيما لم يقدم علاء أو جمال هذا الطلب بعد.
