كتب د / حسن اللبان
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز” هذه التطورات عن شخصين مطلعين على الأمر، لافتة إلى أن أحد المصادر أوضح أن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت عندما أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وبين المصدر أن مودي رفع بدوره متطلبات الهند من الأسمدة، مردفا: “تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين”.
وأوضح المصدر الآخر قائلا: “لقد ساعدت الهند دائما البلدان في وقت حاجتها، وزودت الغذاء ولقاحات “كوفيد-19″ لعدة دول خلال الجائحة، وبعد ضمان الأمن الغذائي لشعبها، فإنها منفتحة على توفير الحبوب الغذائية وغيرها من المواد لتحقيق مكاسب متبادلة”، مردفا: ” مصر رفعت العديد من الحواجز غير الجمركية ضد واردات القمح من الهند عندما وافقت على البلاد كمورد معتمد في أبريل 2022″.
وفي وقت سابق، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.
وذكر أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية، حيث ستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
هذا وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية، لافتة إلى أأن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.
في حين كانت الهند (ثاني أكبر منتج للقمح في العالم)، قد حظرت صادرات القمح في مايو 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023.
وكان علي مصيلحي قد علق لوكالة “رويترز” على الصفقة بين مصر والهند قائلا “إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند”، مضيفا: “أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة”.
