كتب د / حسن اللبان
وقال الباحث المصري الكبير في الإسلام السياسي ماهر فرغلي، في تصريحات خاصة لـRT إن “تركيا طلبت من شخصيات تنتمي للجهادية السلفية وغيرها من جماعات الإسلام السياسي المناهضة للنظام المصري المتواجدين على أراضيها بالسفر خارج البلاد”، وأنه “تم رفض منح الجنسية التركية لعناصر منهم”.
وأضاف فرغلي، أن “من بين العناصر من السلفية الحركية اللذين طلبوا منهم مغادرة البلاد هم محمد عبد المقصود ومصري خوزلامي المتهم في حادث الأقصر الإهابي عام 1997 ومجدي سالم الموجود على قوائم الإرهاب وأحد أهم قيادات تنظيم الجهاد”.
وأوضح أن “بعض قنوات الإخوان خرجت من تركيا وذهبت إلى لندن، لكن ليس جميع القنوات ومثال على ذلك أن قناة الشرق الإخوانية لا تزال تبث من أنقرة”، مشيرا إلى أن “هناك حوالي 7000 عنصر إخواني موجدين في تركيا قدموا خدمات كبيرة للنظام الحاكم في تركي وحشودا عناصرهم في الانتخابات الأخيرة من أجل فوز أردوغان”.
وقال : “لا أتوقع أن رد الجميل لهم أن تقوم تركيا بطردهم ولن يتخلوا عنهم”.
وعن الإخواني وجدي غنيم وما تردد حول طرده، قال فرغلي إن “غنيم حالة خاصة، وهو ليس عنصرا منظما في الإخوان، لكنه عنصر تكفيري يكفر الجميع بمن فيهم أردوغان، ولذلك هو غير مرغوب فيه”.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سلطان الخبير فى الحركات الإسلامية لـ RT، إن وزارة الداخلية التركية بدأت حملة تشمل جميع المهاجرين غير النظاميين وليس المصريين فقط، إما الذين انتهت إقامتهم في تركيا أو الذين ليس لديهم إقامة ومن بينهم تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار الخبير المصري إلى أن هذه الحملة متعلقة بتهدئة التيار القومي وليس لها علاقة بمصر، مشيرا إلى أن التابعين لجماعة الإخوان المسلمين لن يتم تسلميهم إلى مصر، حيث تدخلت جهات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين للإفراج عنهم، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير منهم.
ونوه سلطان بأن التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يتم توفيق أوضاعهم، والذين لن يتم توفيق أوضاعهم سيتم السماح لهم بالرحيل إلى دولة ثالثة، ولكن غير مطروح عملية تسليمهم إلى مصر، حيث يمنع القانون التركي تسليم المعارضين ومن بينهم نشطاء جماعة الإخوان المسلمين.
