الفنان عمرو مصطفى ينهي خلافه مع ورثة كوكب الشرق أم كلثوم

كتبت / سلوى لطفي

أنهى الملحن المصري عمرو مصطفى خلافه مع ورثة كوكب الشرق أم كلثوم، بعدما قدم مصنفا غنائيا بصوتها تم إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون الحصول على إذنٍ كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.

ونشر عمرو مصطفى مقطع فيديو عبر حساباته وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها في مكتب المستشار ياسر قنطوش، محامي ورثة أم كلثوم، من أجل إنهاء الخلاف، مع حفيدة كوكب الشرق جيهان الدسوقي.

وخلال الفيديو، قال عمرو مصطفى: «إحنا لو استخدمنا اسمها أو صورتها مش هنلجأ لأي حد غير للأسرة المسؤولة عن الحقوق، لكن إحنا العمل بتاعنا لسة قائم، والمشروع قائم، لكنه ليس بصورتها أو بصوتها أو بأي حاجة تخصها».

وبخصوص البلاغ الذي تم تقديمه من ورثة أم كلثوم ضد عمرو مصطفى، أعلن محامي الورثة إرجاء البلاغ بعد التواصل مع حفيدة كوكب الشرق والتنسيق معها بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تقدمت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، ببلاغ للنائب العام المصري ضد الملحن عمرو مصطفى.

جاء ذلك بعد قيامه بتقديم مصنف غنائي بصوت أم كلثوم أُنتِج باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون الحصول على إذنٍ كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي جيهان الدسوقي، حمل رقم 29444 لسنة 2023 جاء فيه أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي من ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي.

ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بل عرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية، ذلك أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبي والمادي لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته كل أشكال الاعتداء المستحدثه على هذه الحقوق والتي يمكن أن يكشف عنها الواقع العملي في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.

وخلال دعواه، التمس قنطوش ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بما تسفر عنه التحقيقات الجنائية وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية العاجلة.

وقال قنطوش، في تصريحات صحفية، إن المادة (181) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 تنص على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادر النسخ محل التحريم أو المتحصلة منها.