كتب د / حسن اللبان
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسؤوليتي”، على قناة “صدى البلد”، مساء الأربعاء، أن أسعار اللحوم متفاوتة لدى الجزارين، وتتراوح بين من 280 جنيها إلى 290 جنيها، لافتا إلى أن أسعار اللحوم في السوبر ماركت وصلت إلى 400 جنيه تقريبا.
وتابع: “في ناس بتطلب قطعة معينة من الفلتو فسعرها وصل لـ 500 جنيه، هل دي مهمة يعني النهاردة، اللى بيخلي التاجر يرفع السعر هو الزبون، طالما في طلب هيرفع السعر” -على حسب قوله.
وأشار إلى أن دور الحكومة الحفاظ على الشريحة الأكبر من المستهلكين، بالتدخل في الوقت المناسب وبشكل اقتصادي، موضحا أنه سيتم تداول سلع في البورصة سيكون لها أثر في تخفيض أسعار الأعلاف بشكل منضبط، مثل ما حدث في استقرار أسعار الذرة والصويا في الأسواق.
ولفت إلى أنه ما زالت إمدادات اللحوم المستوردة من السودان مستمرة لأن الجزء الجنوبي بعيد عن الأزمة الموجوده حاليًا، مؤكدًا على أن هناك تنوع في مصادر الإستيراد للحوم مثل الصومال وتشاد.
كما أكد عشماوي، أن سبب زيادة أسعار السكر والأرز التمويني، ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلع، ما اضطر الحكومة لعمل توافقات سعرية أو تصحيحات سعرية، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت لضمان الاستمرارية وإتاحتها في المنافذ، وإلا ستكون مهددة هذه السلع بالنقص أو الاختفاء من الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وسلاسل إمداد متنوعة ومناشئ كثيرة.
وأضاف أن هناك محاولة لتثبيت أسعار السلع مع بعض بنوك الاستثمار بما يسمى سياسة التحوط، التي تستخدم في السلع الاستراتيجية.
وذكر أن سياسة التحوط آلية تستخدمها الدول أو القطاع الخاص، في السلع التي تشهد تذبذبات سعرية عالية مثل المحروقات والزيوت والأقماح والذرة والأعلاف، مؤكدًا أن هذه السياسية تسمح تأمين احتياجات الدولة بأسعار ثابتة.
