كتب د / حسن اللبان
وقال بدرة في تصريحات لـRT إن “وزير المالية ألقى في البرلمان البيان الخاص بالموازنة 2023/ 2024 واضح فيها أن التأثيرات الاقتصادية العالمية مؤثرة على مصادر الدخل للدولة المصرية ومعدلات النمو”.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري أن الوضع الاقتصادي العالمي قام بالتأثير على الموازنة العامة للدولة المصرية، وتراجعت بشكل كبير مقارنة بالموازنة التي لم تنته حتى وقتنا الحالي، موازنة 22/23، والتي كان من الممكن فيها تحجيم القروض، ولكن للاسف سيكون الأمر ممتد إلى السنة المالية القادمة.
وأضاف أن معدلات النمو سوف تظل في المقدار الطبيعي أو المقدار الذي تحقق به العام الحالي تقريبا وممكن أن يصل إلى العام المالي القادم قرب 4% وأزيد قليلا، حيث أن عجز الموازنة سوف يقدر له أن يصل قرب 5.5%.
ونوه الخبير المصري مصطفى بدرة أن التأثيرات الاقتصادية كان متوقعها أغلب الاقتصاديين ليس في الدولة المصرية، وإنما على مستوى العالم، مضيفا أنه كانت هناك مناقشات وستظل المناقشات حتى قرب الشهر القادم قبل رفع اعتماد الموازنة.
وأكد أن برنامح الطروحات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن كان فيه تراجع أو عدم إسراع سوف يكون تأثيراته واضحة على الموازنة العامة العام القادم، بالإضافة إلى عدم وجود مزيد من التمويلات للجهات الخارجية.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد توقع بأن يصل الدين إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.
