أمريكا تمد حالة الطوارئ بشأن سوريا لمدة عام آخر، مع الإبقاء على العقوبات

كتب د / حسن اللبان

مدد البيت الأبيض حالة الطوارئ الأميركية بشأن سوريا لمدة عام آخر، مع الإبقاء على العقوبات والإجراءات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2004 وحتى 2012، عقوبات على سوريا تضمنت حظر أصول بعض أفراد عائلة الأسد وبعض الكيانات السورية، كما فرضت حظراً على تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.

وقال بايدن في بيان إنه «وفقاً للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطنية، أجدد لمدة عام، حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالحكومة السورية»، مشيراً إلى أن «وحشية النظام وقمعه للشعب، يعرضان ليس فقط الشعب السوري للخطر، وإنما يخلقان أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».

ولفت بايدن إلى «تصرفات النظام السوري في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية، بوصفها تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة».

ودعا بايدن نظام الأسد وداعميه إلى «وقف حربه العنيفة ضد الشعب السوري، ووقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين، والتفاوض على تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة «ستنظر في إجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية في المستقبل».
عودة سوريا

ويأتي القرار الأميركي، بعد أيام من إعلان الجامعة العربية إعادة سوريا إلى مقعدها، بعد تعليق عضويتها منذ عام 2011 بعد اندلاع الحرب في البلاد.

وفي ذلك الوقت استدعت بعض الدول السفراء من سوريا، واتهمت حكومة الأسد بـ«قمع المحتجين».

وجاء في قرار الجامعة العربية الذي صدر الأحد، أن سوريا يمكن أن تستأنف مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية على الفور، بينما دعا إلى حل الأزمة الناجمة عن الحرب السورية، على غرار اللاجئين في دول جوار سوريا، وتهريب المخدرات عبر المنطقة.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأسد قد يحضر قمة الجامعة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر، «إذا رغب في ذلك».