كتب / رضا اللبان
قال مراسل الرسالة العربية في القاهرة، إن البنك المركزي المصري اتخذ عددا من القرارات، مؤكدا أنها تأتي في اطار العمل على حماية الاقتصاد المصري في ظل رفع معدلات النمو والإشادات الدولية بنمو الاقتصاد المصري.
وأوضح مراسل الرسالة العربية أنه في ظل الانعكاسات الكبيرة للأزمات المختلفة على مستوى العالم من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد أثر ذلك على الاقتصاد المصري وسعر صرف الجنية، فعمل البنك المركزي على تحرير سعر الصرف ليعكس قيمة الجنية الحقيقية أمام باقي العملات الأجنبية، وتم رفع سعر قيمة الفائدة بمقدار 200 نقطة وزيادة 2%، وتحرك سعر الدولار ليتجاوز 22 بعدما كان يقارب 19 جنيها.
وأضاف، تم عمل مجموعة من الإجراءات السريعة للحماية من التضخم في مصر بكشل كبير والإبقاء على الأسعار مستقر وواستقرار للسوق المصري وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي .
وكان الرئيس المصري وجه باتخاذ إجراءات حمائية لحماية محدودي الدخل منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000.
.وقرر البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية
