كتبت: عفاف فؤاد
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيس للغذاء، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، بالاضافه الي أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
أن خطة التنمية المستدامة تُولي عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة في الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، ورفع كفاءته الإنتاجية، فضلاً عن اتباع السياسات والإجراءات المُحفزة للمزارعين على النفاذ للأسواق.
وأعلنت وزارة التخطيط، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة بخطة عام 2019/ 2020 بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 23٪ عن الاستثمارات المناظرة في العام المالي السابق.
أن الهدف من تكثيف الاستثمارات الزراعية، هو تفعيل تنفيذ مستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، بما يضمن النمو الحقيقي لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2٪ في نهاية العام الثاني من الخطة، مع تحقيق درجة أعلي للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية.
تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه.
