عاجل

حركة الملاحة في مضيق هرمز ترتفع مع استمرار المفاوضات
ثاني منتخب عربي يودع كأس العالم 2026
نبض اليوم الـ13 من المونديال.. الجولة الثانية تقترب من النهاية
ترامب يحذر إيران من خرق الاتفاق
منتخبات تحسم تأهلها رسميا إلى دور الـ32 في مونديال 2026
ترامب عن إيران: طالما أنهم يحترموننا.. لا أريد استخدام كلمة “خوف” لأنها غير مناسبة
“برشلونة وقع مع جوهرة حقيقية”.. سبورت تتغنى بأداء حمزة عبد الكريم أمام نيوزيلندا
ثقافة أخميم تكرم الكاتب والمفكر٠٠السيد رشاد برى
محافظ القاهرة يوجه الأحياء بحسن استقبال المواطنين
هيئة الاستثمار: البحث عن فرص زيادة الصادرات إلى إفريقيا
ترامب: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم
زيلينسكي يشيد بالمساعدة التي قدمها ستارمر لأوكرانيا
‏يورجن كلوب : “محمد صلاح يُعد أحد أعظم القادة في تاريخ كرة القدم”.
دي فانس: وضعنا أسسًا قوية لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران
الأهلي يتحرك في ملف مصطفى شوبير.. وتطورات تمديد العقود

نقابة العاملين بالقطاع الخاص : زيادة الحد الأدنى للأجور رفع مثيله للمعاشات لـ1300 جنيه

كتب / رضا اللبان

 علق شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلا: “زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه”.

وأضاف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “سي بي سي”،: “ابتداء من يناير، سيرتفع الحد الأدنى للجور، بإقرار رئيس الوزراء الحد الأدنى للأجور وتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية، وسيتابع وزير العمل ومفتشيه تطبيق هذا القانون”.

وأشار إلى أن: “المنشآت التي لن تستطع تطبيق القرار إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة والتي تتعدد بعدد العمال”، مضيفا: “تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال”.

وكشف موقف الشركات التي غير القادرة على تنفيذ القرار، موضحا: “”الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ، ولكن ذلك بشروط، منها أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، وشرط آخر أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.

وأشار شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص،: “القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net