مصر ترد على اتهامات إسرائيل في سيناء

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف أن وزير الخارجية أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الدور الذى تضطلع به القوة المتعددة الجنسيات على مدار أكثر من أربعة عقود في سيناء منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

وشدد وزير الخارجية المصري على ما تمثله القوة المتعددة الجنسيات في سيناء من ركيزة أساسية تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين القوة المتعددة الجنسيات والسلطات المصرية، مشيرا الى أهمية مواصلة الدعم الدولي للقوة، ومثمنا مشاركة الدول الأعضاء فيها في انعكاس للدعم الدولي لنشاطها ودورها الهام.

وأشادت مدير عام القوة المتعددة الجنسيات في سيناء بالتعاون المتميز القائم بين القوة المتعددة الجنسيات والجانب المصري والتعاون والتسهيلات الكاملة التي تقدمها السلطات المصرية للقوة اياها.

وعلى مدار أكثر من 40 عاما، ساهمت معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية في الحفاظ على الهدوء، لكنها شهدت اتهامات متكررة بالانتهاكات، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية الناتجة عن النزاع في غزة والتهديدات الإرهابية في سيناء.

وخلال الشهور الأخيرة تصاعدت الاتهامات الإسرائيلية ضد مصر ببناء بنى تحتية عسكرية ونشر قوات تفوق الحدود المسموحة (مثل 180 كتيبة بدلاً من 47)، مع إيقاف الولايات المتحدة للرصد الجوي والتفتيش منذ أكتوبر 2023، مما أثار مخاوف إسرائيلية من تهريب أسلحة أو تهديدات أمنية.

ونفت مصر هذه الاتهامات، معتبرة أن أي تحركات عسكرية تتم بتنسيق مع إسرائيل لمكافحة الإرهاب، ووصفتها بـ”التحريض”، في سياق يتزامن مع رفض مصر لخطط إسرائيلية محتملة لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى سيناء.

وأنشئت القوة المتعددة الجنسيات وفريق المراقبين في سيناء بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979 بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، والتي جاء إنشاؤها بعد فشل مجلس الأمن الدولي في توفير قوة أممية بسبب التوترات الدولية.

وتتكون القوة من نحو 1,200 جندي ومدني من 13 دولة (مثل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، وإيطاليا) ومقرها الرئيسي في شرم الشيخ بسيناء مع مراكز في الإسماعيلية وإيلات في إسرائيل، وروما في إيطاليا.

وتراقب القوة تنفيذ البروتوكول الأمني الملحق بالمعاهدة، الذي يقسم شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق أمنية (A، B، C في مصر، وD في إسرائيل) مع قيود صارمة على التواجد العسكري لضمان عدم حدوث انتهاكات، وتحافظ على حرية الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة.

وتعمل القوة كوسيط محايد، تقدم تقاريرها لمصر وإسرائيل فقط، وتُمول من خلال مساهمات الدول الأعضاء، مع دعم أمريكي كبير بموجب التزامات الرئيس جيمي كارتر.