كتب د / حسن اللبان
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، تطلع بلاده إلى تحويل الشريحة الأخيرة من حزمة الدعم المالي الأوروبية، البالغة 1.5 مليار يورو، مع بداية فصل الخريف المقبل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية المتلاحقة.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، إن الحرب في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، متسببة في ارتفاع أسعار النفط والغاز وتفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية.
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع استضافتها أكثر من 10 ملايين لاجئ، معربا عن تقدير القاهرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، وطالب بالإسراع في صرف 200 مليون يورو مخصصة لدعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو.
من ناحيتها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدة بما وصفته بالمرحلة الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الجانبين، وأكدت أن مصر “تمثل شريكا لا غنى عنه” في دعم استقرار منطقة البحر المتوسط .
وأعلنت سويتشا أن الاتحاد الأوروبي سيصرف الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي المخصصة لمصر، والبالغة 1.5 مليار يورو، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين. كما أشارت إلى أن مشروع “جامعة المتوسط” سيسهم في توفير التدريب المهني للشباب، بما يعزز فرص التأهيل وسوق العمل في المنطقة.
