كتب د / حسن اللبان
وافق مجلس الوزراء المصري خلال أول اجتماع له، الثلاثاء، على مشروعات لاتفاقيات باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار للبحث عن الغاز والبترول.
الغاز يعود للمصانع المصرية
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات، بحسب بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه، مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة “آي إيه أو سي برودكشن بي في”.
وتشمل القائمة التي تمت الموافقة عليها مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة “آي إيه أو سي برودكشن بي في”.
كما تتضمن مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “إل تي دي زد إن بي في”.
وتمت الموافقة كذلك على مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذلك مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة، بالصحراء الغربية بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة”.
