كتب د / حسن اللبان
أعلنت الحكومة المصرية الاستمرار في نهج خفض قيمة الدين الخارجي خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام خاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وزير المالية أحمد كجوك، جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم، إن مدبولي أكد خلال اللقاء اهتمامه الخاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأشار المتحدث، إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، طرح وزير المالية، بحسب البيان، مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الإطار.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري بشأن الدين الخارجي، الأسبوع الماضي، تراجعه بقيمة 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 160.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، متراجعا من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
