كتب د / حسن اللبان
تُنفذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
المشروعات الخضراء
وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن الفئات التالية على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته.
الفئات المستهدفة للمشروعات
وتشمل الفئات المستهدفة للمشروعات الخضراء ما يلي: فئة المشروعات كبيرة الحجم فئة المشروعات المتوسطة فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة _المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتهدف المبادرة ما يلي تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف
ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج وأهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء تسجيل المحافظات المختلفة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم فتح باب التقدم لها في الأول من أبريل الجاري.
مجلس الوزراء
ويستمر فتح الباب حتى نهاية مايو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إقبال المحافظات المختلفة على الاشتراك في الدورة الثانية من المبادرة يعكس مدى الاهتمام والوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية تحفيز مختلف القطاعات لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، مع إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.
