كتب د / حسن اللبان
وقال الطنطاوي في بيان له على منصة “إكس”: “استمرارا لسياسة فرض الأمر الواقع مستفيدةً من ضعف وتهاون موقف السلطة في قضية وجود الدولة، أعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أيام انتهاء الملء الرابع لسد النهضة مواصلةً نهجها في الاعتداء على الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل، وقد جاء ردنا في صورة بيان متهافت صدر عن وزارة الخارجية انتظارا لجولة المفاوضات القادمة في العاصمة الإثيوبية!”.
وتابع: “إن التعنت الإثيوبي في توقيع اتفاق يوقف فورًا استمرار هذا المخطط العدائي، ويعترف بحقوقنا في مياه النيل، يمثل جريمة صريحة على الشعب المصري وأمنه المائي، بل على مستقبل وجود الدولة المصرية، وهو الأمر الواجب مواجهته على وجه السرعة وباستخدام كل موارد القوة الشاملة للدولة المصرية للوصول إلى حل تعاوني يحفظ حقوقنا، أو يفرضها إذا لزم الأمر”.
وقال إن “النتيجة الكارثية التي نعيشها اليوم وتمثل أكبر تهديد في تاريخ الدولة المصرية يُسأل عنها بشكل شخصي رئيس الجمهورية الذي تصدى لإدارة هذا الملف بطريقته الخاصة، والذي وقع في مارس 2015 على الاتفاق الإطاري الذي يُفرط في حقوق مصر التي نصت عليها المعاهدات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والتي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي، وكذلك نصوص القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية في أحواض الأنهار الدولية”.
وأشار الطنطاوي إلى أن: “الحل الذي ناديت به على مدار 8 سنوات، كنائب بالبرلمان، ثم كرئيس حزب سياسي، والآن كمرشح رئاسي يبدأ بعرض هذا الاتفاق غير المُلزم للدولة المصرية على البرلمان احتراما وتطبيقا للدستور، ولنبدأ معه في مسار حل شامل عرضته بأكثر من طريقة وأعلنته تفصيلاً له في مناسبات عديدة، وهو منشور ويمكن العودة إليه”.
ونوه إلى أن:”تغيير الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة يفتح الباب أمام فرصة حقيقية لإنقاذ النيل قبل فوات الأوان في ظل استمرار إثيوبيا في خططها بشأن هذا السد وغيره، حيث أنهت التصميم الخاص بسد كاردوبي والذي يأتي أيضا ضمن سلسلة من السدود الكبرى والصغيرة لاستكمال العمل العدائي المخطط لتركيع الدولة المصرية وسلب استقلالها وسيادتها مستقبلًا، وإننا في حاجة ملحة وعاجلة لإفساح المجال لرئيس جديد وإدارة جديدة تتحلى بالكفاءة اللازمة والرؤية الواضحة لمواجهة تلك الكارثة”.
وقال: “إن التصدي لتلك القضية الوجودية يأتي في رؤيتي ضمن استراتيجية مكتملة لاستعادة الدور القاري للدولة المصرية على نحو يجعلها شريكا فعالا للبلدان الإفريقية في دعم تحولها الديمقراطي واستقرارها السياسي وتنميتها الاقتصادية، وفي المقابل نستفيد نحن من الدعم السياسي والفرص الاقتصادية الهائلة في تلك البلدان، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة كيف عصفت الاضطرابات السياسية وتدخل الدول الكبرى بعدد من بلدان القارة في ظل غياب شبه تام للحضور المصري في تلك الأزمات”.
وتابع: “هذه الرؤية الواقعية تدرك أن استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية لن تكون دون أن تقدم لها مصر مكتسبات فعلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، بحيث ترى معها إثيوبيا من مصلحتها كسب مصر إلى جانبها واحترام حقوقها، كما تلمس بالمقابل في صورة إجراءات محددة وبرسائل واضحة أن استمرار الاعتداء على حقنا في الحياة ستكون عواقبه مباشرة ووخيمة”.
وأكد أن “مصر القوية سياسيا واقتصاديا هي مصر الجديدة، دولة المؤسسات الفعالة والنظام الديمقراطي المستقر والاقتصاد التنموي المتطور والحضور الدولي الفعال في إقليمها وقارتها.. هذه هي مصر التي نحلم بها ونعمل على بنائها”.
