كتب د / حسن اللبان
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت الوزارة في بيان إن « المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها في أكتوبر/تشرين الأول».
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن « سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول … هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى».
وأضافت الخارجية البريطانية: «ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر.. أكدت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن «إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية».
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال «عازمة على إيجاد حل دبلوماسي».
وشددت على أن القرار الذي أعلن، اليوم الخميس «لا يعني فرض عقوبات إضافية»، مضيفة «نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة
