كتب -محمد شعبان
ألغى البنك المركزي المصري تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، بحسب علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 مصادر أخرى في شركتي صرافة تحدثوا مع “الشرق”.
كان البنك المركزي أصدر تعليمات في وقت سابق من العام الجاري يلزم فيها شركات الصرافة بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة لكل شركة عن 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بجانب ما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه.
