كتب :
محمد شعبان قالت الطفلة المجني عليها والتي تبلغ سبعة عشر عامًا من العمر، أمام النيابة العامة إن الواقعة حدثت منذ حوالي عام ونصف إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم.
تتابع: هذا الأمر دفع والدتُها وخالُها على تحريض كُلًّ من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.
كانت رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي اثنين ضربًا بعصي على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بإحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها. أمرت النيابة العامة، بحبس خال الفتاة وزوج شقيقها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها؛ لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجار استكمال التحقيقات.
