كتب د / حسن اللبان
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري.
وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية من تشاد، إن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.
وأكد أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.
وأوضح شكري أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.
