كتبت_ ندى عرفة
رغم نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التي فتحت الباب ؛ لجذب عدد كبير من المستثمرين لمصر، أكدت بيانات البنك المركزى الخاصة بميزان المدفوعات تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سجل خلال العام المالى الماضى نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.
محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار سابقا، قال: إن مصر تتحرك بشكل سريع في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى ، بفضل التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار الجديدة ، و أكد أن المستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه في ساعات عكس ما كان يحدث قبل سنوات ماضية، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم والحرب التجارية العالمية الدائرة بين كل من أمريكا والصين عالميا.
ورغم ترتيب مصر الـ120، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019، إلا أن مصر صعدت 8 مراكز في الترتيب بعد تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات .
وطالب ‘محمد جبر’ خبير الاستثمار والتنمية، بأن يتم تبنى منهج متكامل لآليات تنشيط الاستثمار كالتالي:
– استكمال إصلاح البيئة التشريعية، بحيث تصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية
– تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
– توفير حوافز تشجيعية في إطار قانون الاستثمار الجديد
– إعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة
– التوسع في إنشاء مزيد من المدن الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها في مايقرب من 20 مدينة جديدة أخرى، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل قارة أفريقيا نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وظلت مصر هي الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وهو ما أدى لارتفاع نسبة مصر من إجمالى الاستثمار العالمى، على الرغم من تراجع القيمة مع حفاظها لثلاثة أعوام متتالية.
