كتبت / آمال فهمي
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مصر، في الدعوى العاجلة المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوغر هدير عبد الرازق، بعد شهرين ونصف الشهر من تنفيذ الحكم ضدها.
واستندت الدعوى إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيا الإفراج المشروط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتأييد أمر المنع من تصرف البلوغر هدير عبد الرازق في أموالها.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض استئناف هدير عبد الرازق، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم بحبسها سنة، بتهمة “نشر فيديوهات خادشة” علما أنه تم ترحيل البلوغر المتهمة لقضاء فترة حبسها التي قررتها المحكمة.
كما قررت محكمة مستأنف الاقتصادية رفض استئناف البلوغر المصرية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
جدير بالذكر أن النيابة المصرية وجهت للبلوغر هدير عبد الرازق عدة اتهامات تضمنت:
– نشرها بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء.
– ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية، حيث أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
– أعلنت من خلال حساباتها الشخصية بالاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور عبر نشرها صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.
– الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بنشر مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية.
– إنشاء واستخدام الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوغر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة “بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي”، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
