كتبت / سلوى لطفي
أثارت مها الصغير جدلا واسعا عقب ظهورها في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، حيث عرضت مجموعة من اللوحات الفنية التي نسبت اليها في مجال الرسم والفن التشكيلي.
وتعرضت لاتهامات من فنانة تشكيلية دنماركية، زعمت ان احدى اللوحات المعروضة تعود لاعمالها الاصلية، وليس من ابداع مها الصغير، ما اشعل نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق الملكية الفكرية.
مها الصغير
وفي رد رسمي، اصدرت مها الصغير بيانا اعتذرت فيه عن الواقعة، مؤكدة انها لم تقصد الاساءة لاي فنان، وان ما حدث كان نتيجة لبس غير مقصود في تصنيف الاعمال، مشددة على احترامها الكامل لحقوق المبدعين.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الاعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين اوروبيين، وذلك بعد ثبوت استخدامها لوحات فنية مملوكة لهم داخل احد البرامج التلفزيونية، ونسبتها الى نفسها دون الحصول على اذن مسبق، حيث حكمت المحكمة بحبسها لمدة شهر، وتغريمها 10000 جنيه.
تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية
جاء الحكم بعد احالة النيابة العامة للاعلامية مها الصغير الى المحاكمة، عقب الانتهاء من التحقيقات التي اثبتت قيامها بعرض اعمال فنية اوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون موافقة اصحابها او الجهات المالكة لتلك اللوحات، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
قرار الاحالة للمحكمة
وبحسب ما ورد في قرار الاحالة، تضمن البرنامج التلفزيوني الذي عرض في يوليو الماضي فقرة فنية شملت لوحات لفنانين اجانب، جرى تقديمها على انها من اعمال الاعلامية مها الصغير، الامر الذي اعتبرته النيابة تعديا واضحا على حقوق الملكية الفكرية للفنانين الاصليين.
بداية الازمة وقرار منع الظهور
وتعود بداية الازمة الى تلقي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام شكاوى من مؤسسات فنية اوروبية، اتهمت خلالها مها الصغير باستخدام اعمال فنية دون اذن، ما دفع المجلس الى اصدار قرار عاجل في يوليو الماضي بمنعها من الظهور الاعلامي لمدة 6 اشهر، مع احالة الواقعة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
موقف الدفاع والنيابة
وخلال جلسات المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع بأن عرض اللوحات جاء لأغراض اعلامية غير تجارية، في حين شددت النيابة العامة على أن نسب الأعمال الفنية إلى النفس يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذي ينص على عقوبات بالحبس والغرامة، فضلا عن احقية اصحاب الحقوق في المطالبة بالتعويض المدني.
