تزوير بمليون دولار.. السلطات المصرية تصدر قرارا في أكبر عملية احتيال أثري

وكشفت جهات التحقيق المصرية أن التشكيل العصابي المتخصص في بيع الآثار المزيفة عمل على خداع المواطنين مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ يصل إلى مليون دولار أمريكي.

وجاءت الإحالة بعد ضبط كميات كبيرة من القطع المزورة، وأجهزة إلكترونية، ومعدات كشف تحت الأرض، في عملية أمنية نفذتها الجهات المختصة بناءً على بلاغات الضحايا.

ووفقا لأمر الإحالة اتفق المتهمون على سلب أموال المواطنين من خلال إعداد قطع أثرية مزيفة، وأجهزة إلكترونية، ومبالغ مالية، وهواتف خلوية، وتوصيلات كهربائية، بالإضافة إلى معدات تستخدم للكشف عما في باطن الأرض، لإيهام الضحايا بأنهم يتعاملون مع آثار أصلية.

وقام التشكيل بالاستيلاء على أموال الضحايا بالاحتيال، مستخدمين طرقا احتيالية لإيهامهم بواقعة مزورة وإحداث أمل بحدوث ربح وهمي.

وأوضحت التحقيقات أنه شارك في العملية شخص مجهول، أرسل مقطعا مصورا للضحايا يظهر مقبرة زاعما احتواءها على قطع أثرية نادرة، ثم هاتف الضحايا معربا عن رغبته في إشراكهم في الاتجار بها، ليتمكن التشكيل بذلك من التحصل على المبلغ الكبير.

وشهد رئيس اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات، ومدير عام الإدارة العامة للمضبوطات المنتدب من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة اتضح أنها مصنوعة حديثا من مواد حديثة عبارة عن واكاسيد معدنية، ولا تنتمي إلى العصور الإسلامية أو الفرعونية.

وأضاف الخبير أن القطع تقليد رديء للتماثيل الفرعونية، غير متداولة في الأسواق السياحية، ومصنوعة على غرار التماثيل الفرعونية لكنها تفتقر إلى النسب التشريحية الدقيقة والسمات الفنية الأصيلة.

وأوضحت أن القطع التي تشبه السبائك والأخرى الصفراء مصنوعة من معدن رقيق، وجميعها لا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مما يؤكد أنها مجرد تقليد احتيالي.

ووفقا لتقارير المجلس الأعلى للآثار تم ضبط أكثر من 5000 قطعة مزيفة في الأسواق السياحية خلال 2024 وحده، معظمها في مناطق مثل خان الخليلي بالقاهرة، الأقصر، وأسوان.

ويفرض قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والغرامات الباهظة على الاتجار بالآثار الأصلية، لكنه لا يغطي المزيفات إلا إذا ثبت الاحتيال، مما يجعل الجرائم الإلكترونية أداة مثالية للمحتالين