كتب د / حسن اللبان
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، من يوليو تموز 2025 حتى نهاية مارس آذار 2026، نحو 34.9 مليار دولار، بزيادة 32 في المئة على أساس سنوي.
وسجل شهر مارس آذار وحده تحويلات بلغت 5.5 مليار دولار، بزيادة سنوية وصلت إلى 61.8 في المئة.
وباتت تحويلات المصريين بالخارج ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد بعد الصادرات السلعية التي سجلت نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 164 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما بلغت فاتورة الواردات نحو 83 مليار دولار العام الماضي، مقابل احتياطي نقدي تجاوز 53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
التعويم واستعادة الثقة
في مارس 2024 شهدت مصر تعويماً كاملاً للجنيه، حيث تُرك تحديد سعر العملة لآليات العرض والطلب، ليستقر سعر الدولار بعد ذلك حول مستوى 50 جنيهاً مع تفاوت محدود وفق التطورات الاقتصادية والسياسية
