كتب د / حسن اللبان
حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية.
وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج.
ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة “إنقاذ مالي جديدة” على غرار صفقة “رأس الحكمة”، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ونص القرار الجمهوري – الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية – على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي.
