كتبت: عفاف فؤاد
قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا بحلول منتصف فبراير المقبل، من أجل استكمال المناقشات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعي العام والأعمال العام والخاص، متوقعا التوصل إلى الصيغة المبدئية والتصور الخاص بالحد الأدنى.
وفي تصريحات صحفية، اكد خيرت بركات، إن هناك مقترحات داخل اللجنة بأن يصل الحد الأدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص لنحو 2000 جنيه أسوة بالقطاع الحكومي، على أن يأخذ هذا المقترح في اعتباره مجموعة من الأمور على رأسها دراسة وضع حد أدنى للأجر بالساعة، وطبيعة النشاط الاقتصادي التي تتفاوت بين نشاط وآخر، ومراعاة موسمية بعض القطاعات مثل القطاع السياحي.
واشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن كافة الأطياف المختلفة من الحكومة والقطاع الخاص، من أجل الوصول إلى تصور نهائي يلقى قبول كافة الأطراف, من بينها وزارة التخطيط والمالية والقوي العاملة والتضامن والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح بركات، أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تسمح بإمكانية إعادة النظر بشكل دوري في قيمة الحد الأدنى للأجور تراعي معدلات الفقر ومستويات المعيشة التي ترصدها إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء مثل إحصائية سوق العمل والقوي العاملة والدخل والإنفاق، بما يساعد على تحديد الزيادة المقترحة بقيمة الحد الأدنى لفترة زمنية محددة ثم يعاد تقييم الحد الأدنى للأجور في ضوء المتغيرات المتعلقة بمستويات المعيشة والتضخم، وموسمية النشاط الاقتصادي.
من المتوقع أن يجتمع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع مجموعة من المسؤولين خلال أسبوع، من بينهم وزارة التخطيط من أجل عرض عينة التعداد الاقتصادي الذي يجريه الجهاز حاليا..
