كتب د / حسن اللبان
أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، استئناف فرض الحصار البحري على إيران وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب مساء الاثنين عن هذا الإجراء.
وقالت القيادة المركزية في بيان: “استأنفت القوات الأمريكية الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اليوم الساعة الرابعة مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23.00 مساءا بتوقيت موسكو)”.
وأفادت في بيان بأنه يتواجد حاليا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط.
وشددت القيادة المركزية على أن القوات الأمريكية ستبقى متأهبة وجاهزة للتدخل الفوري.
وجاء إعلان إعادة فرض الحصار البحري عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تشن المزيد من الضربات ضد إيران، بهدف إضعاف قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأمس الاثنين، أعلن ترمب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وكتب عبر حسابه على موقع “Truth Social”: “مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحا، سواء بوجود إيران أو بدونها”.
وأضاف: “نحن نعيد فرض الحصار على إيران، وهي التسمية التي أُطلقت عليه لأنه يقتصر على منع السفن الإيرانية أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج، في حين ستتمتع جميع الدول الأخرى بحق الاستخدام العادل والمفتوح للمضيق”.
وأشار إلى أنه “من الآن فصاعدا، ستُعرف الولايات المتحدة بلقب (حارس مضيق هرمز) وبناءا على ذلك، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عن جميع التكاليف اللازمة للقيام بمهمة توفير السلامة والأمن في هذه المنطقة شديدة الاضطراب من العالم”.
وأكد ترامب أن “إجراءات هذا الأمر وترتيباته ستبدأ على الفور”.
وفي المقابل، أعلنت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.
وقالت إن إيران ستواجه بشدة أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لعبور المضيق دون إذن إيراني.
ووجهت القيادة العسكرية العليا المشتركة رسالة إلى قادة دول المنطقة، جاء فيها أن “أي تعاون مع أمريكا سيُعتبر حربا ضد إيران”.
وحذرت من أنه “إذا اتسعت رقعة الحرب فسوف تصل إلى جميع دول المنطقة والمسؤولية تقع على عاتق أمريكا وحلفائها”.
من جهة أخرى، أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة وترخيصا عاما مرتبطين بإيران.
وبحسب وكالة رويترز، ذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت عددا من الأفراد والكيانات والسفن، بينما يسمح الترخيص العام بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات معينة تتعلق بالسلامة والبيئة وتفريغ شحنات تشمل أشخاصا أو سفنا محظورة ابتداءل من 14 يوليو.
