الخارجية المصرية تكشف أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

جاء ذلك في بيان للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردا على استفسارات من مراسلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء حول تأخر دخول المساعدات على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري.

وقال المتحدث: “على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يضع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأضاف “من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي”.

وأوضح أبو زيد أن الجانب الإسرائيلي “يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر “نتسانا” الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح”.

وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية “تخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير”.

وكشف متحدث الخارجية المصرية أنه “لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر”.

وطالب المسؤول المصري “الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع”.

وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأدوات الطبية والوقود وسط خروج مستشفيات بالقطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

ويستمر التصعيد بين حركة “حماس” الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق “حماس”، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، متوعدة “حماس” بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.