كتب د / حسن اللبان
أفادت 4 مصادر بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لطهران في تحول تكتيكي بعد هجمات لأسابيع على الدولة الخليجية الثرية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأبلغ مصدران إقليميان “رويترز” أن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
وقال مصدران آخران مطلعان على الاتفاق إن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات.
وذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أيضا أن الدفعة الأولى البالغة ثلاثة مليارات دولار قد تم توفيرها بالفعل.
وذكرت “رويترز” أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات، أو مصدرها حسابات إيرانية مجمدة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي أو من مصادر أخرى.
وفي السياق، صرح مسؤول إماراتي ردا على سؤال عن التحويل، بأن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز السلام.
وأضاف المسؤول “تسترشد السياسة الخارجية للإمارات بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة مع العمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين”.
وأكد أن الإمارات تدعم الجهود المبذولة ومنها التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع.
وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب، إنه في مقابل صرف الأموال ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.
وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.
وذكر المصدر الأول المطلع على الترتيب، أن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.
وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.
ومن المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
ولطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران وقد تم تجميد معظمها بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
ولم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس جيه دي فانس إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.
ويتزامن هذا التحرك الذي لم ينشر عنه سابقا، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عوائد النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية.
