كتب د / حسن اللبان
أعلنت الحكومة المصرية تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 6.6% خلال عام 2024 وهو أدنى مستوى منذ 35 عاما رغم التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية التي تجاوزت 106.6 ملايين نسمة.
وأكدت بيانات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية التنموية الشاملة التي تبنتها الدولة، والتي ركزت على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تعزيز الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية مواتية لتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح مجلس الوزراء المصري أن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة ساهمت بشكل كبير في هذا التحسن، وارتفعت الاستثمارات العامة إلى 925.9 مليار جنيه في 2023/2024، مقارنة بـ312 مليار جنيه في 2016/2017، بينما قفزت الاستثمارات الخاصة إلى 700.4 مليار جنيه من 213.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة بنحو خمسة أضعاف، مسجلة 46.1 مليار دولار في 2023/2024.
وأكد مجلس الوزراء أن المشروعات القومية لعبت دورًا محوريا في خفض البطالة، حيث ساهمت مشروعات الإسكان في توفير 5 ملايين فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، كما أسهم مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان في خلق 5 ملايين فرصة عمل إضافية إلى جانب مشروعات أخرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي وفرت 100 ألف فرصة عمل، ومشروع “جمعيتي” الذي قدم 25 ألف وظيفة عبر 8500 منفذ تمويني.
ويأتي هذا التحسن في معدل البطالة مقارنة بـ12% في 2011 و8% في 1990، ليؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام، لتشدد الحكومة المصري على التزامها بتعزيز سوق العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل رؤية طموحة تستهدف التنمية الشاملة.
ومنذ يناير 2011 واجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة شملت تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الضغوط الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتداعيات الصراعات الإقليمية.
ورغم هذه التحديات أطلقت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي في 2016 تضمن تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم غير الموجه وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والتي نفذتها في ظل زيادة سكانية كبيرة، حيث تضاعف عدد السكان من 51.9 مليون في 1990 إلى 106.6 ملايين في
