كتبت / سلوى لطفي
نفت مصادر قضائية رسمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته بسبب قضية المنتجة سارة خليفة.
وأكد المصدر القضائي أن العضو المذكور قد تقدم باستقالته طواعية لأسباب شخصية وظروف خاصة، لا علاقة لها بمهامه الوظيفية أو بأي تحقيقات جارية، مشدداً على عدم صحة ما تم تداوله حول توقيفه أو توقيف أي من ضباط الشرطة أو تقييد حريتهم بأي شكل كان.
وأضاف المصدر أن الجهات المعنية تقوم حالياً بتتبع جميع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر هذه الأخبار الكاذبة، والتي من شأنها الإخلال بالأمن العام وإثارة البلبلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة.
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قرارًا بتجديد حبس المنتجة سارة خليفة واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وجدد حبس سارة خليفة في القضية المتهمة فيها بتكوين تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المخدرات، وتحديدًا مادة الحشيش الاصطناعي المعروفة بـ”البودر”، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مع صدور أمر بترحيلها وآخرين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
