كتب د / حسن اللبان
شهدت الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة من عدد كبير من أصحاب المعاشات، ومن يريدون الانضمام لـ التأمينات، وأن ذلك كان بسبب مشكلات في السيستم، وأن الكثير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص هذا الأمر.
بعد 6 أشهر معاناة.. أخبار سارة لأصحاب المعاشات
وخلال الساعات القليلة الماضية أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تستقبل يوميًا ملفات جديدة من المواطنين، وأن عدد المواطنين الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالتأمينات ولم يتمكنوا من صرف معاشاتهم حتى الآن يبلغ 45 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن عددهم كان في البداية 150 ألفًا.
وقال: «أتوجه بالاعتذار إلى كل من تأخر صرف معاشه، فقد تأخرت الهيئة في ربط معاشاتهم، وكان ذلك خارجًا عن إرادتها».
وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال حواره ببرنامج «من ماسبيرو» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر القناة الأولى، أنه سيتم خلال أسبوعين حل جميع المشكلات الخاصة بالتأمينات، وأن جميع العاملين بالهيئة يبذلون جهودًا مكثفة للانتهاء من جميع الملفات.
ولفت إلى أن هناك مواطنين يخرجون يوميًا إلى المعاش، وآخرين يتوفون، لذلك فإن عمل الهيئة مستمر بشكل دائم، مشيرًا إلى أن متوسط طلبات التأمينات اليومية، أو ما يُعرف بطلبات أداء الخدمة، يبلغ نحو 50 ألف طلب.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المنظومة الجديدة للهيئة «ناجحة للغاية»، معربًا عن استغرابه من بعض من يصفون أنفسهم بـ«خبراء تأمينيين» ويتحدثون عبر القنوات الفضائية عن عدم قدرة قواعد البيانات على استيعاب أعداد المستخدمين.
وقال: «أستغرب من بعض المسميات التي بدأت تظهر في القنوات الخاصة، حيث يصف البعض نفسه بأنه خبير تأميني، ثم يدّعي أن قواعد بيانات هذا النظام لا تتحمل قاعدة بيانات التأمينات. والحقيقة أن أكبر عدد من العاملين على النظام في وقت واحد لا يتجاوز 150 شخصًا فقط. فكيف يطلق شخص على نفسه خبيرًا تأمينيًا ثم يردد مثل هذه المعلومات غير الدقيقة؟».
وأوضح أن معيار نجاح النظام الجديد يتمثل في حجم الطلبات التي يتعامل معها، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ التأمينات الاجتماعية أصبح المسؤولون يمتلكون بيانات دقيقة عن الطلبات الواردة والصادرة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يكن متاحًا في السابق.
كما أكد أن الدولة أدركت منذ عام 2001 ضرورة تحديث النظام، مشددًا على أن المواطن سيشهد نقلة نوعية وتجربة مختلفة تمامًا من شأنها أن تنهي كثيرًا من المشكلات والمعاناة المرتبطة بإجراءات التأمينات.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شهر أغسطس المقبل سيمثل نقطة تحول مهمة في ملف المعاشات، حيث من المتوقع أن يشهد استقرارًا كاملًا في منظومة التأمينات الاجتماعية بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية الخاصة بتحديث البنية الرقمية.
وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى نظام أكثر كفاءة ودقة يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها في مواعيدها دون تأخير.
نقل 6 ملايين ملف تأميني إلى النظام الجديد
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية التطوير شملت نقل أكثر من 6 ملايين ملف تأميني من النظام القديم إلى النظام الإلكتروني الجديد، وهي عملية تقنية واسعة النطاق تمت على مراحل متتابعة.
وأضاف أن هذا التحول كان ضروريًا لتفادي مخاطر توقف النظام القديم، الذي كان يعاني من تقادم تقني قد يؤثر على استمرارية الخدمة.
معالجة التحديات وملفات متبقية
وكشف مدبولي أن عملية التحول صاحبتها بعض التأخيرات المؤقتة في عدد من الملفات، وهو أمر طبيعي في مثل هذه التحولات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن هناك نحو 45 ألف ملف فقط ما زالت قيد المراجعة ضمن منظومة تضم ما يقرب من 11 مليون مستحق، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسابيع قليلة.
برنامج إعلامي لتوضيح الحقائق وطمأنة المواطنين
وفي إطار تعزيز الشفافية، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج إعلامي متخصص يهدف إلى شرح تفاصيل منظومة التأمينات الاجتماعية للمواطنين، والرد على الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية.
ويأتي ذلك بهدف توضيح خطوات التطوير الجارية وشرح أسباب بعض التأخير الفني الذي حدث خلال المرحلة الانتقالية.
انتهاء المرحلة الانتقالية قريبًا
أكدت الحكومة أن العمل جارٍ على إنهاء المرحلة الانتقالية بالكامل خلال فترة وجيزة، بما يضمن عودة انتظام صرف المعاشات دون أي مشكلات فنية.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الملف يحظى بمتابعة يومية نظرًا لأهميته لملايين المواطنين، مع توجيه الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية للرأي العام.
رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات
واختتمت الحكومة تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يحدث هو جزء من تحديث شامل لمنظومة التأمينات الاجتماعية، يهدف إلى تحسين الخدمة ورفع كفاءتها، مع ضمان عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات.
وأكدت أن شهر أغسطس سيكون بداية مرحلة أكثر استقرارًا ووضوحًا داخل المنظومة، بعد اكتمال أعمال التحول الرقمي.
