كتب د / حسن اللبان
حذرت دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بيان مشترك صدر بعد انعقاد القمة في لاهاي، من أن “الاعتداء على واحد منا هو اعتداء على الجميع”، مؤكدة التزامها بأمن أوكرانيا.
وقد تبنى القادة الـ32 بيانا ختاميا للقمة جاء فيه: “يتعهد الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في المتطلبات الدفاعية الأساسية والإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن بحلول عام 2035، بما يضمن الوفاء بالتزاماتهم الفردية والجماعية”.
كما شدد القادة على “الالتزام الصارم” بمبدأ الأمن الجماعي للحلف، مؤكدين أن “الهجوم على أي عضو يعتبر هجوما على الجميع”.
وجدد البيان تأكيد التزام دول الحلف “الراسخ للدفاع المشترك كما ورد في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن”، معلنا أن “أمن أوكرانيا لا ينفصل عن أمن الحلف وسيحتسب الدعم المباشر لكييف ضمن الإنفاق الدفاعي”.
ورغم إعلان إسبانيا رسميا عدم قدرتها على الوفاء بهذا الهدف، وتحفّظات دول أخرى، فإن التعهد يتضمن مراجعة للإنفاق في عام 2029 لتقييم التقدم وومراجعة ما يدعيه الحلف “التهديد الأمني الذي تمثله روسيا”.
وقد جاءت هذه التأكيدات بعد أن أثار ترامب مجددا، قبل القمة، الشكوك حول استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها.
وقد سبقت القمة تصريحات إسبانية وصفت المهلة الجديدة لتحقيق الهدف، حتى عام 2035، بأنها “غير معقولة”، في حين أشارت بلجيكا إلى أنها لن تلتزم بالهدف، وأكدت سلوفاكيا احتفاظها بحقها في تحديد إنفاقها الدفاعي بنفسها.
ويواجه عدد من الدول الأوروبية صعوبات اقتصادية حادّة، بينما يُتوقّع أن تؤدي السياسات الجمركية العالمية التي يتبعها ترامب إلى تفاقم هذه التحديات، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف الدفاعية. وقد بدأت بعض الدول بالفعل بتقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والمساعدات الخارجية لتحويل الموارد إلى الميزانيات الدفاعية.
ووصف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره الإعلان بأنه “تاريخي”، قائلا: “نحن 32 حليفا يدعمون هذا الطموح، وهو إنجاز ضخم”. وأضاف: “لقد كنا نكافح لنتجاوز نسبة 2%، واليوم تعهدنا بـ3.5%، وهو أمر ضروري لبناء قدراتنا”.
وكان الحلف قد وافق، في وقت سابق من هذا الشهر، على أهداف فردية لكل دولة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية من أجل تحسين القدرة الدفاعية لأوروبا والمنطقة القطبية الشمالية وشمال الأطلسي، ضمن جهود أمريكية لتعزيز الإنفاق الأمن.
