كتبت: عفاف فؤاد
وقع محمد فريد, رئيس البورصة المصرية، مذكرة تفاهم، مع القاضي حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض، تقضي بتقديم البورصة دورات تدريبية متخصصة في سوق المال لقضاة الدوائر الاقتصادية والجنائية في المحكمة.
يأتي ذلك إيمانا من البورصة بأهمية التنسيق بين كل الاطراف المعنية لتقديم المساندة الفعالة واللازمة لنمو الشركات المصرية التي تعاني من مشكلات تعوق عملها، وهو ما سيسهم في تعظيم فرص التعاون بينهما في هذا المجال
هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود إدارة البورصة لتعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات لرفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن دور البورصات في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وكذلك تعريفهم بدورة العمل في البورصة لفهم طبيعة ملف سوق الأوراق المالية.
حضر توقيع مذكرة التفاهم أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة, والدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق،وممثلين من محكمة النقض, وعدد من قيادات البورصة المصرية.
ذكر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات بين البورصة وقضاة محكمة النقض, لتعريفهم بالمسائل الفنية المرتبطة بقضايا سوق المال ونشر الوعي بالقواعد والإجراءات الخاصة بالبورصة، بما يكسبهم المزيد من المرونة في اصدار الأحكام المتعلقة بموضوعات سوق المال.
وفى بيان صحفى اليوم الأربعاء، قال فريد، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول ومتابعة التنفيذ طوال سريان مدته.
واكد فريد، أن التعاون مع محكمة النقض جزء من رؤية البورصة المصرية الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة لكافة الجهات ذات الصلة بطبيعة عمل سوق الأوراق المالية وتبادل الأفكار بشأن كافة الموضوعات التي تثار بشأنها نزاعات قانونية، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة معالجة تلك المسائل.
ومن جانبه اشاد نائب رئيس محكمة النقض، القاضي حسام صادق، بمذكرة التفاهم لما لها من أثر إيجابي متوقع في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالشق القانوني والأخرى المعنية بالشق الفني في مسائل وموضوعات سوق المال، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على سرعة انجاز المنازعات التي تثار في هذا الشأن على نحو يسهم في دعم ومساندة البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
