كتب د / حسن اللبان
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى تحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة المالية المصرية، ونشرته عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال معيط على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد في القاهرة، إن “معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية”.
ديون مصر الخارجية ترتفع بنسبة 8.4% في الربع الأول من 2022 لتبلغ 157.8 مليار دولار
16 يوليو, 11:36 GMT
ولفت الوزير المصري إلى أن “معدل التضخم العالمى قفز من2.8% في 2020 إلى 9.1% فى 2022، لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة”.
وأوضح أن “مصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصلا”، على حد تعبيره.
ودلل وزير المالية المصري على ذلك قائلا: “معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% فى يونيو / حزيران 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى عام 2027، بعدما وصل 159% فى العام المالى 1980/ 1981، وبلغ 102.8% فى يونيو 2016، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% فى يونيو 2022”.
وأشار إلى أن المستهدف هو “مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027″، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على “تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية”.
