كتبت:هدير محمد هاشم
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، ببراءة علاء وجمال مبارك، وباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق “أوف شور”.
وأشارت النياب،ة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب إعلان كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
