كتبت: عفاف فؤاد
شهدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، المشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، ملاحظات من جانب عدد من الوزارات على التشريع الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى بمشاركة الجهات المعنية، حيث أبدت وزارات الإسكان والتخطيط والموارد المائية والتربية والتعليم موافقتها, بينما اعترضت وزارات النقل والسياحة والبيئة على عدد من المواد.
وقال ممثل وزارة العدل، أن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكافة الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه على مجلس الوزراء، ولم يبدى أى وزير أى ملاحظات وبالتالى نحتاج تفويض من الوزير المختص عند عرض أى جهة لاعتراضاتها.
فيما أكد المهندس محمود عبد الصمد، ممثل وزارة الزراعة, أن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد على التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ على بعض الملاحظات.
واشار محمود عبد العال، ممثل وزارة النقل، الي بعض النقاط التى يتطلب حسمها فى مشروع القانون وفى مقدمتها مركز الاتصال البحرى من المختص بتشغيله، فضلا على ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، والمواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدنى 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالى لن يستطيع الصياد تحملها .
كذلك طالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، بوضع بند فى القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، مع توحيد الرقم المُسجل على المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خصوصا فى حالة ارتكاب المخالفات.
وقال عبد الفتاح العاصى، ممثل وزارة السياحة، أن مواجهة مشكلة تلوث البحيرات تحتاج فى البداية لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لمنع هذه الظاهرة ومساعدة المستثمرين على ذلك، قبل فرض عقوبات جديدة عليهم، متابعًا: “مينفعش تعاقب وانت مش مجهز الإمكانيات اللى محتاجنها، فهناك محاضر كثيرة تتم ضد المراكب تحت بند تلوث البيئة، رغم عدم وجود مراسى لهم للصرف، لذلك اتمنى أن يهتم القانون الجديد بالنواحى اللوجستية علشان اللى يغلط يتحاسب بعد كده”.
ونوه العاصى، بأهمية هذا الأمر لاسيما وأن توفير الإمكانيات واللوجستيات اللازمة للمراكب النيلية، يساهم فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030، والتى تهدف لزيادة أعداد السائحين، والتى تتطلب زيادة الطاقة الفندقية، والتى تحتاج بدورها لرفع كفاءة خدمات الدولة، فالمستثمر لا يستطيع تنفيذ هذه الخدمات، ويمكن للدولة تنفيذها ثم تحميلها على المستثمرين، فعلى سبيل المثال بعض البحيرات لا يوجد أحواض لصيانة المراكب”.
كما طالب ممثل وزارة البيئة، أنه طبقا لقانون البيئة فالوزارة مسئولة عن إصدار الموافقات البيئة لأى مشروع وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، وبالتالى يجب أن ينص القانون على ضرورة الأخذ بموافقة وزارة البيئة عن منح التراخيص للمشروعات وليس مجرد أخذ رأيها كما جاء بالقانون.
وقال محمد حسنين، ممثل وزارة السياحة والأثار، أنه يجب الوضع فى الاعتبار, أن هيئة التنمية السياحية أحد جهات الولاية على البحار, عند وضع الصياغة النهائية للقانون .
