كتبت / نجوى إبراهيم
أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكمها بإعدام 22 إرهابيا بينهم الضابط محمد عويس، في قضية تنظيم “أنصار بيت المقدس”، أدينوا بالمشاركة في 54 هجوماً من بينها اغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك.
وبالإضافة إلى أحكام الإعدام هذه، التي استنفدت جميع الاستئنافات بشأنها، أيدت محكمة النقض أحكاماً بالسجن تتراوح بين عدة سنوات إلى 118 متهماً آخر بالسجن المؤبد.
ويجدر بالذكر أن جميع المدانين متهمون بالارتباط بالإرهابي هشام العشماوي، وهو ضابط سابق في الجيش المصري حمل السلاح ضد السلطات وأعدم في مارس/آذار 2020.
وكان عشماوي متهماً بلعب دور مهم في الشبكات الإرهابية العابرة للحدود في شمال إفريقيا، بعدما ترك الجيش في عام 2012، وبقي لسنوات أحد أكثر الرجال المطلوبين في البلاد.
وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه إلى الضابط محمد عويس بأنه أمد الجماعة الإرهابية بصورة المجني عليه ضابط الأمن الوطني محمد مبروك وبياناته، ومواصفات سيارته” لونها ورقمها” تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل.
وأمد الضابط المحكوم عليه العناصر الإرهابية بمعلومات، مقابل مبلغ مادى كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس “الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
